أخبار عاجلة
ولي العهد استقبل الغانم ودوارتي والخالد -

الاحتجاجات في : مشيشي يدعو لـ"بسط سلطة القانون" وسط صعوبات في التزود بالمواد الأساسية

الاحتجاجات في : مشيشي يدعو لـ"بسط سلطة القانون" وسط صعوبات في التزود بالمواد الأساسية
الاحتجاجات في تونس: مشيشي يدعو لـ"بسط سلطة القانون" وسط صعوبات في التزود بالمواد الأساسية

تسود حالة من الاحتقان والتوتر عدة مناطق في  يطالب سكانها بالتشغيل وبالحق في التنمية بعد نحو عقد من اندلاع الثورة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وتوسعت رقعة هذه الاحتجاجات تدريجيا جنوب البلاد وفي الشمال الغربي والتي شهدت اعتصامات داخل مؤسسات لقطاعات حيوية وشركات صناعية ما أدى إلى نقص في تزويد البلاد ببعض المواد الأساسية لا سيما قوارير الغاز. وأمام هذه التطورات الميدانية أكد رئيس الحكومة هشام مشيشي الأربعاء على ضرورة التحرك الفوري "لبسط سلطة القانون" و"التدخّل (…) لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج".

تشهد تونس تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات الجهوية على خلفية مطالب تتعلق أساسا بالتنمية والتشغيل. تقوم أغلب هذه الاحتجاجات على الاعتصام في بعض المؤسسات والشركات الصناعية الحيوية في اقتصاد البلاد ما يؤدي إلى تعطيلها بهدف الضغط على السلطات.

ويعتبر مراقبون أنه تم اتباع هذه الأساليب من الضغط بعد أن استجابت الحكومة لمطالب تنسيقية الكامور التي أغلقت ما يقارب أربعة أشهر محطة لضخ البترول واقعة في تطاوين جنوب البلاد. ففي 8 من تشرين الثاني/ نوفمبر أعلنت حكومة هشام مشيشي البدء بتنفيذ ما يعرف اتفاق الكامور الموقع بين الطرفين يوم 15 حزيران/ يونيو 2017 والذي يضمن لهم الحصول على وظائف وتمويلات مشاريع.

وعقب ذلك بات الضغط على الحكومة بتعطيل عمل قطاعات حيوية في البلاد كالبترول والغاز والفوسفات عنوانا جديدا للاحتجاج في تونس.

ففي قابس (جنوب شرق) عمد المحتجون إلى إحداث شلل تام في نشاط المجمع الكيميائي بالمنطقة والذي يؤمن ما يزيد عن نصف الإنتاج اليومي من الغاز المنزلي الموجه لمناطق الجنوب التونسي، وهو ما عطل عملية التزود بالغاز المعد للطبخ والتدفئة، خاصة مع دخول فصل الشتاء، في مناطق الجنوب والوسط التونسي.

وقد دفع انقطاع الغاز الأهالي إلى تنفيذ تحركات احتجاجية شملت محافظات صفاقس ومدنين وقفصة وقابس وإغلاق للطرقات. ويطالب المحتجون في قابس بإعطاء الأولوية لتوظيف آلاف الشباب في الشركات العامة والخاصة بالمنطقة، وباتخاذ إجراءات لمكافحة التلوث.

 ووفق مراسل فرانس24 في تونس نورالدين مباركي أن "في معتمدية سبيطلة بمحافظة القصرين الواقعة وسط غرب البلاد، عمد محتجون إلى غلق مضخة بترول في حقل يعرف بحقل الدولاب." ويحتج الأهالي في القصرين مطالبين بتنفيذ الحكومة لتعهداتها في هذه المنطقة.

وأضاف مباركي أنه "وقبل أسبوع شهدت منطقة الحوض المنجمي التي تشمل الرديف والمتلوي وأم العرايس والمظيلة جنوب البلاد، احتجاجات ما أدى إلى وقف إنتاج الفوسفات رفضا لما أقره اجتماع مجلس وزاري حول التنمية في محافظة قفصة".

والأسبوع الماضي أغلقت في مدينة باجة، وهي مركز منطقة ريفية في شمال غرب تونس، المتاجر والشركات والمؤسسات عامة أبوابها، تنفيذا لإضراب دعت إليه عدة منظمات أبرزها الاتحاد الجهوي للشغل بباجة، للتنديد بالتهميش الذي يطال هذه المنطقة الزراعية.

وللمرة الأولى منذ الاستقلال في 1956، تشهد هذه المنطقة إضراباً عاماً "حقق نجاحاً بنسبة 95%"، كما أكد لوكالة الأنباء الفرنسية عبد الحميد شريف، الأمين العام للمكتب المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية تونسية.

ويهدف الإضراب الذي نظم يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر ضد "الإهمال" و"غياب الاهتمام" الحكومي بالمنطقة، إلى دفع الحكومة سلمياً لعقد جلسة مجلس وزراء مخصصة لوضع باجة. كما طالبت مناطق أخرى فقيرة في الأيام الأخيرة أيضاً بتأمين وظائف واستثمارات.

ومن المرتقب أن تنفذ الخميس 3 كانون الأول/ ديسمبر مدينة القيروان أيضا إضرابا عاما سيشمل كل القطاعات الإدارية والمنشآت العمومية باستثناء بعض المرافق الضرورية. "احتجاجا على سياسة المماطلة والتسويف فى حق الجهة فى تنمية عادلة ومن أجل فرض احترام القرارات الوزارية الخاصة بالجهة"، حسب نص البلاغ الصادر عن الاتحاد الجهوي للتشغيل بالقيروان يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وأوضح مباركي أن "هذه الاحتجاجات التي اتخذت منحى قطع الطرقات وغلق مواقع الإنتاج كان لها تداعيات على الوضع الاقتصادي في البلاد وأيضا تداعيات على التزود بالمواد الأساسية".

وتواجه تونس التي فاقمت تداعيات وباء كوفيد-19 وضعها الاقتصادي، تراجعاً تاريخياً لإجمالي الناتج الداخلي (بنسبة 7%) ويتوقع أن تسجل عجزاً قياسياً في الميزانية لعام 2020.

ضرورة التحرك الفوري "لبسط سلطة القانون" 

في ظل هذه التطورات الميدانية أذن رئيس الحكومة هشام مشيشي الأربعاء، بضرورة التحرك الفوري "لبسط سلطة القانون"، وفق بيان ورد في الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة عقب لقاء جمع مشيشي بوزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي ووزير العدل محمد بوستة ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وأوضح البيان أن الاجتماع تم "لتدارس الوضع الأمني بالبلاد، حيث أذن بضرورة التحرّك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدّى غلقها إلى صعوبات في التزوّد بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي".

للمزيد: تونس: رئيس الحكومة يطلق حوارا اقتصاديا واجتماعيا وسط تصاعد الاحتجاجات

واعتبر مراقبون أن رد الحكومة جاء متأخرا لا سيما وأن بعض الجهات تقدمت في الاحتجاجات كما زاد هذا التصريح المخاوف من مواجهات أمنية.

وفي نفس السياق أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر إطلاق حوار اقتصادي واجتماعي مع مسؤولين سياسيين وبرلمانيين تونسيين.

وأوضح مراسل فرانس24 نور الدين مباركي أن هذا الحوار سيدور حول نقطتين أساسيتين: الأولى تتعلق بتمرير قانون المالية 2021 والذي بدأ البرلمان بمناقشته السبت، فيما تتمثل النقطة الثانية في رسم مخطط جديد للتنمية.

 

حاولت فرانس 24 الاتصال بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وبوالي قابس وبنائب بالبرلمان عن محافظة مدنين بدون جدوى.

 

صبرا المنصر

صدى العرب محرك بحث اخبارى و تخلي صدى العرب مسئوليتها الكاملة عن محتوي الخبر الاحتجاجات في تونس: مشيشي يدعو لـ"بسط سلطة القانون" وسط صعوبات في التزود بالمواد الأساسية او الصور وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر فرانس 24 كما يتحمل الناشر الاصلى حقوق النشر و وحقوق الملكية الفكرية للخبر .تم نقل هذا الخبر اوتوماتيكيا وفي حالة امتلاكك للخبر وتريد حذفة او تكذيبة يرجي الرجوع الي المصدر الاصلي للخبر اولا ثم مراسلتنا لحذف الخبر
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى وزير الأوقاف: الدعوة إلى الله علم وفن يحتاج إلى مهارات خاصة