أخبار عاجلة

قطاع الصناعة يقدم مقترحات جديدة لتنشيط الاقتصاد

قطاع الصناعة يقدم مقترحات جديدة لتنشيط الاقتصاد
قطاع الصناعة يقدم مقترحات جديدة لتنشيط الاقتصاد

مطلوب إصلاح منظومة التراخيص.. وإلغاء التقدير الجزافى للضرائب وتيسير الإفراج الجمركى

علمت «الوفد» أن مجموعة من رجال الصناعة قدموا مؤخرا إلى الحكومة مذكرة تفصيلية حول إصلاحات يرونها ضرورية لإصلاح مناخ الاستثمار وجذب شركات صناعية عالمية خلال الفترة القادمة.

كشفت مصادر اقتصادية ضرورة إقرار إصلاحات مدروسة تفتح الباب للشركات العالمية للاستثمار فى باعتبارها مركزا إقليميا للتصدير إلى دول أوروبا وأفريقيا والأسواق العربية.

ورأى رجال الصناعة والمستثمرون أن هناك فرصة سانحة مع بدء تعافى الاقتصاد العالمى من آثار فيروس كورونا لانتقال صناعات عديدة عبر دول العالم، ما يستدعى سرعة اقرار إصلاحات حقيقية كبيرة.

وأشارت المذكرة إلى أن هناك تداخلاً وتعارضاً بين بعض الوزارات ولا يوجد تنسيق كامل، ولا يوجد تفعيل لكثير من التشريعات الجيدة والصادرة مؤخراً. وضربت المثال بقانون التراخيص الصناعية الذى صدر قبل أربع سنوات لكنه لم يفعل ولم

ينه مشكلة الرخص الصناعية وما زالت هناك أزمة كبيرة فيها.

ورأى رجال الصناعة ضرورة الوصول بفترة استخراج التراخيص إلى سبعة أيام للترخيص بالإخطار وثلاثة شهور للتراخيص المسبقة، ودعم هيئة التنمية الصناعية بالمزيد من المخصصات المالية لزيادة القدرة البشرية والإدارية والتقنية وتمكينها من التوسع والانتشار فى كافة المحافظات.

كذلك الحال فى منظومة الضرائب حيث تلجأ مصلحة الضرائب إلى العمل بمبدأ التقدير الجزافى رغم وجود مستندات رسمية مقدمة، ما يتسبب فى إهدار وقت طويل على المنشآت الصناعية فى التفاوض.

وفيما يخص الجمارك فإن هناك عودة لنظام إعادة تسعير المستلزمات والمنتجات المستوردة، بما يُثير علاقة من التشكك الدائم بين المستثمرين والمصلحة. وكانت بعض منظمات الأعمال قد طالبت اقرار نظام القوائم

البيضاء فى القانون الجديد للجمارك، غير أنه لم يتم الأخذ به. وطالب القطاع الصناعى بضرورة تسهيل إجراءات رد رسوم الأمانات والرسوم الأخرى التى يتم تحصيلها.

وفى تصور القطاع الخاص فإن فترة الإفراج الجمركى فى مصر تستغرق ما بين أسبوعين إلى خمسة أسابيع، بينما لا تستغرق فى دول مجاورة مثل تركيا والإمارات أكثر من يومين وهو ما يؤدى إلى زيادة كبيرة فى تكلفة الإنتاج

ومن المستهدف لخفض فترة الإفراج الجمركى بحلول عام 2022 من 16 يوماً إلى 24 ساعة، والعمل بنظام إدارة المخاطر، وتطور المنافذ الجمركية وربطها إلكترونياً، بالإضافة إلى عودة العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة عدد الورديات الجمركية لتيسيير إجراءات الإفراج وتسريعه.

وأوضحت رؤية رجال الصناعة أن مصر لا تمتلك حتى الآن استراتيجية واضحة للصناعة تحمل تصوراً للمستقبل، وأن هناك مشروعات عملاقة وعظيمة فى البنية التحتية والطرق يجب أن تصاحبها تيسيرات حقيقية وإزالة للإجراءات البيروقراطية وفتح الباب أمام المشروعات الجديدة.

ورأى رجال الصناعة أن الاقتصاد لم يعد للعمل بمستواه الطبيعى بعد وأنه لولا مشروعات البنية التحتية الحكومية لأصيب الاقتصاد بالشلل التام.

جميع المقالات والاخبار والتعليقات
المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق توقعات بزيادة عجز الموازنة في السعودية إلى 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي
التالى دليل جديد لمعايير التحكم فى مخاطر الصناعات الغذائية