أخبار عاجلة
ضبط مقيمَين بحوزتهما 17 مليون ورقة عملة مع... -
العاصمة المقدسة تتزين بأبهى حلة احتفاءً بذ... -
هل أدرك أردوغان أنه يسير في الطريق الخطأ؟ -
الراشد إلى الرابعة عشرة في وزارة الرياضة -
الأزيمع يزور المصابين من أبطال القوات المسلحة -
علم إخفاء البيانات التواصل من وراء الكواليس! -

الرقابة المالية تكشف آثار الفيروس على القطاع غير المصرفي في 5 أشهر

الرقابة المالية تكشف آثار الفيروس على القطاع غير المصرفي في 5 أشهر
الرقابة المالية تكشف آثار الفيروس على القطاع غير المصرفي في 5 أشهر

البوابه نيوز

أظهرت مؤشرات أداء القطاع المالى غير المصرفى خلال شهر مايو الماضى تأثرًا كبيرًا بجائحة كورونا، ما أدى إلى تراجع معدلات وقيم الأداء في مختلف القطاعات غير المصرفية، وهو أمر يراه البعض من خبراء سوق المال بالطبيعى نظرًا لما تعانيه الأسواق المالية من انخفاض في معدل الإنتاجية وعزوف المستثمرين عن استثمار أموالهم والتوجه بها إلى الملاذات الآمنة خوفا على تناقص قيمتها تأثرا بتراجع الأداء الاقتصادى الذى تسبب فيه فيروس كورونا عالميًا ومحليًا.
وبحسب التقرير الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية فقد شهد أداء قطاع سوق المال خلال الـ٥ أشهر الأولى من العام الحالى تراجعا كبيرا نتيجة تأثره بتفشى فيروس كورونا حيث انخفض إجمالى قيمة إصدارات الأسهم إلى ٣٢ مليار جنيه مقارنة بـ٦٢ مليار جنيه، خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٩ بنسبة تغير ٤٨٪، حيث تراجعت قيمة أسهم التأسيس إلى ٧ مليارات جنيه مقارنة بـ١٠.٥ مليار جنيه الفترة السابقة، بنسبة تغير ٣٤٪، كما هبطت قيمة أسهم زيادة رأس المال إلى ٢٥ مليار جنيه مقارنة بـ٥١ مليار جنيه في الفترة نفسها من ٢٠١٩. وانخفض عدد إصدارات الأسهم بنحو ٨٠٠ إصدار لتسجل ١٠٩٤ مقابل ١٨٩١، ومثلت إصدارات أسهم التأسيس التراجع الأكبر بنسبة ٤٦٪ مقابل ٣٢٪ لإصدارات أسهم زيادة رأس المال.
وتراجع رأس المال السوقى بنحو ٢٦٪ ليسجل نهاية مايو ٢٠٢٠ نحو ٥٤٨.٧ مليار جنيه مقارنة بـ ٧٤٥ مليار جنيه بنهاية مايو ٢٠١٩، في حين ارتفعت إجمالى قيمة التداولات إلى ٣٣١.٢ مليار جنيه بنهاية مايو ٢٠٢٠ مقارنة بـ١١٣.٣ مليار جنيه بنهاية مايو ٢٠١٩ بمعدل تغير ١٩٢.٣٪
وفى شهر مايو تحديدًا من العام الحالى ارتفعت إجمالى قيم التداولات في البورصة لتسجل ٥٣ مليار جنيه مقارنة بنحو ١٣.٥ مليار جنيه في مايو العام الماضى.
شهد سوق الإصدارات الأولى في البورصة المصرية تراجعًا كبيرًا حيث انخفضت قيمة أسهم التأسيس من ١.٤ مليار جنيه إلى ٢٦٤ مليون جنيه بنسبة تغير ٨١.٧٪، كما تراجعت قيمة أسهم زيادة سوق المال من ٧.٣ مليار جنيه إلى ٢.٧ مليار جنيه بانخفاض قدرة ٦٢.٧٪، لتبلغ إجمالى قيمة الإصدارات خلال شهر مايو الماضى ٣ مليارات جنيه مقابل ٩ مليارات جنيه في نفس الشهر من العام الماضى بقيمة تراجع ٦ مليارات جنيه بمعدل تغير ٦٦٪.
وبلغ عدد إصدارات الأسهم ٨١ إصدارا مقارنة بنحو ١٨٣ إصدارا خلال نفس الفترة بنسبة تغير ٥٥.٧٪، وبلغت إصدارات أسهم الزيادة في رأس المال ٤٠ إصدار مقابل ٩٣ إصدار خلال نفس الفترة بقيمة إجمالية لإصدارات الأسهم بلغت ١٢١ مقابل ٢٧٦.
وتأثر قطاع التأمين بنحو كبير بتفشى فيروس كورونا في حيث هبط معدل أدائه خلال الـ٥ أشهر الأولى من العام الجارى لتسجل قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات ٦.٢ مليار جنيه مقارنة بـ٦.٧ مليار جنيه بنسبة تغير سالبة ٦.٤٪، إلا أن قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال شهدت ارتفاعا من ٧.٢ مليار جنيه إلى ٩ مليارات جنيه، لتكون إجمالى قيمة الأموال المحصلة ١٥.٢ مليار جنيه بنهاية مايو الماضى مقارنة بنحو ١٣.٨ مليار جنيه الفترة المقابلة من العام الماضى.
وسجل إجمالى قيمة التعويضات المسددة نحو ٦.٥ مليار جنيه بنهاية مايو ٢٠٢٠ مقارنة بنحو ٦.٦ مليار جنيه بنفس الفترة العام الماضى، لتتضمن قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو ٣.٢ مليار جنيه مقارنة بنحو ٣.٥ مليار جنيه، ونحو ٣.٣ مليار جنيه تعويضات الأشخاص وتكوين الأموال بنهاية مايو من العام الحالى مقارنة بنحو ٣ مليارات جنيه الفترة المقابلة من العام الماضى.
يقول الدكتور معتصم الشهيدى خبير أسواق المال، إن انخفاض معدل أداء سوق المال لم يكون بسبب انتشار فيروس كورونا وحده، وإن كان هو المؤثر الأكبر، حيث غابت السيولة عن البورصة خلال السنوات الماضية نتيجة لعدم وجود سياسات ضريبية واضحة وثابتة، ما أدى إلى تراجع المستثمر الأجنبى أو ترقبه للسوق المصرية خاصة ما مرت به من إصلاح اقتصادى.
ولفت إلى أن جائحة كورونا هو حدث عالمى ومن ثم تأثيرة امتد إلى جميع أسواق العالم لأنه حول تدفقات الأموال للمستثمرين في سوق المال من الأسهم إلى استثمارات آمنة وإن كانت بشكل مؤقت.
ويرى الشهيدى أن البورصة المصرية تستطيع أن تتعافى بشكل جيد في حالة قيام المسئولين بوضع أطر وضوابط محددة وميسرة للمستثمرين، وآخرهم نظام التعامل على الأسهم المقترضة بغرض البيع وما نادى به الجميع من ضرورة تعديل نظام عمل هذه الآلية بما يتواطب مع ظروف السوق ويشجع على تفعيلها لجذب السيولة.
يرى الدكتور سعيد الفقى، خبير أسواق المال، أنه مع بداية العام الحالى مرت اقتصاديات الدول العالمية بأزمات كبيرة بعد الإغلاق الكامل نتيجة لتفشى كورونا وهو ما أثر على شهية المستثمرين وجعلهم أكثر تحفظًا.
وأضاف أن مؤشرات البورصة انخفضت خلال النصف الأول من العام الحالى إلى مستويات تاريخية لم تشهدها منذ ٦ سنوات، حيث تراجع من ١٨٤٠٠ نقطة في أبريل ٢٠١٨ بأكثر من ٥٠٪ وذلك متأثرا بالخوف من انتشار فيروس كورونا ومن النتائج التى سوف تترتب عليه فيما بعد، وسواء كان مستثمرًا في سوق المال أو الاقتصاد العام كله سوف يتأثر بالسلب.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العالمية بدأت مع انتشار كورونا في عمليات بيع مكثفة، وحدث أكثر من اضطراب أدى لبيع عشوائى للأسهم دون إدراك، ومن ثم فإن نتائج تقرير الرقابة المالية كشف عن الوضع الحقيقى لأداء القطاع ككل في هذه الفترة.
ولفت إلى أن الحكومة تدخلت بمجموعة من المحفزات على رأسها ضخ ٢٠ مليار جنيه وتأجيل الأرباح الرأسمالية وإقرار آلية الشورت سيلينج، وإن كانت آثارها لم تظهر بعد، كل هذا ساعد على عودة السيولة تدريجيًا وتكوين مراكز شرائية والصعود تدريجيًا.

صدى العرب

جميع المقالات والاخبار والتعليقات
المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق البورصة تربح 559 مليون جنيه في ختام تعاملات الخميس
التالى الشهيدي: السياسات الضريبية غير السليمة ساعدت في هروب السيولة من البورصة