أخبار عاجلة

خبير أسواق المال: حجم الاقتصاد تضاعف منذ 2011.. و90% من الديون طويلة الأجل

خبير أسواق المال: حجم الاقتصاد تضاعف منذ 2011.. و90% من الديون طويلة الأجل
خبير أسواق المال: حجم الاقتصاد تضاعف منذ 2011.. و90% من الديون طويلة الأجل

البوابه نيوز

أكد الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال، أن هناك توجها للعديد من الدول المتقدمة والنامية لإعادة هيكلة ديونها سواء كان ذلك بتأجيل أقساطها أو باستبدال ديونها قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل خاصة إذا كانت تتمتع بتصنيف ائتمانى جيد يمكنها من إصدار سندات بأسعار فائدة منخفضة.
وأشار الغايش في تصريح لـ"البوابة نيوز" إلى أن خلال الأشهر الأخيرة سددت أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، وينتظر أن تسدد 5 مليارات دولار أخرى خلال عام، حيث إن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33% من حجم الناتج المحلى الإجمالى وهى نسبة منخفضة جدًا طبقًا للمعايير الدولية التى تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى 3 شرائح وتضع مصر في الشريحة الدنيا منها نظرًا لانخفاض نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى.
وبذلك فإن مصر قامت بسداد ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ40 عامًا، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.
وأوضح الخبير، أن مصر اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولى والسوق الدولية وهى قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار موزعة بين 2.77 مليار مليار من صندوق النقد في إطار اتفاق أداة التمويل السريع و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها مؤخرًا.
ويرى الغايش، أن الدين الخارجى لمصر يعد مطمئنًا وفى الحدود الآمنة دوليًا، وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة يصل حجم ديونها الخارجية أضعاف حجم الدين الخارجى لمصر.
فلقد بلغت ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، منها 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل، وحيث إن حجم الاقتصاد المصرى تضاعف منذ عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه، ويعود الفضل في ذلك لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء السياحة أو الصناعة والتصدير وفى ظل التداعيات التى يشهدها العالم حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا فيتطلب الأمر الحفاظ على التدفقات النقدية الأجنبية بهدف الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى.
ولفت الغايش إلى أن إجراءات المؤسسات المصرية خلال الأزمة الحالية استهدفت توجهين رئيسيين هما مستويات تشغيل الاقتصاد ومستويات أسعار السلع والخدمات بجانب توافرها بدون اضطراب، وهو ما دفع لإطلاق حزمة الإنقاذ والتى تمت بنجاح محققة الهدفين معًا، من خلال السياسة الاقتصادية للدولة عبر السياسات المالية والنقدية التى تمت في الفترة الأخيرة وكان هدفها ضمان تشغيل الاقتصاد وتوافر السلع والخدمات دون اضطراب وهو الأمر الذى يهم المواطن بشكل مباشر مع الحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية وهو المعيار الدقيق الذى أدارته الدولة بنجاح في هذه الفترة العصيبة على كافة اقتصاديات العالم.

صدى العرب

جميع المقالات والاخبار والتعليقات
المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق طيران الإمارات تشغل رحلة يومية ثانية إلى البحرين بدءا من الغد
التالى ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي في الربع الثاني من 2020