أخبار عاجلة



مشروع قانون لمعاقبة مرتكب الهجرة غير الشرعية بالإعدام وغرامة 5 ملايين جنيه



مشروع قانون لمعاقبة مرتكب الهجرة غير الشرعية بالإعدام وغرامة 5 ملايين جنيه
مشروع قانون لمعاقبة مرتكب الهجرة غير الشرعية بالإعدام وغرامة 5 ملايين جنيه


جريدة الأنباء الكويتية

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أعد أكثر من 70 عضوا في مجلسي النواب والشيوخ مشروع قانون جديد الأول من نوعه يقضى بإنزال عقوبة الإعدام لكل مرتكب لجريمة تهريب الشباب المصري ودفعهم إلى الهجرة غير الشرعية إلى الخارج والتي كانت قد توقفت منذ 2017.

وقال النواب، ان هذه الجريمة هي جريمة أمن دولة عليا وأنها ترتقي إلى تهمة ارتكاب أعمال تتسبب في مناهضة سلطات الدولة وما تتخذه من قرارات.

وأشار النواب إلى ان جريمة التحريض على القيام بأعمال الهجرة غير الشرعية من شأنها الإساءة إلى العلاقات الدولية لمصر، مؤكدين انها تستوجب إسقاط الجنسية المصرية عن مرتكبيها والشركاء فيها.

وأكد التعديل التشريعي على زيادة غرامات مرتكبي تلك الجرائم سواء الفاعل الأصلي أو الشريك لتصل إلى 5 ملايين جنيه كحد أقصى على ألا تقل عن 2 مليون جنيه في حده الأدنى مهما كان المتحصل من أموال من عمليات الهجرة غير الشرعية واعتبر مشروع القانون زج عصابات الهجرة غير الشرعية بأكثر من 70 شابا في قارب لا يستوعب هذا العدد وخال من كل معاملات الأمان هي جريمة قتل عمد تستوجب الإعدام أيضا لأن مرتكب هذه الجريمة يعلم مسبقا انه يدفع بالشباب المصري الواعد إلى التهلكة غير مبال إلا بما يحصل عليه من مكسب من أموال حرام.

من جهة أخرى، أبرق مجلس النواب خطابا عاجلا إلى الحكومة ووزير التموين والتجارة الداخلية عبر لجان التضامن والاقتصادية وحقوق الإنسان بضرورة إجراء مراجعة فورية لموقف المصريين العاملين في الخارج من أصحاب المهن البسيطة وغير المنتظمة والعائدة نهائيا إلى لعودتهم مجددا إلى الإدراج في بطاقات التموين مع أسرهم أو السماح لهم باستخراج بطاقات تموين جديدة وعودتهم إلى الاستفادة من الدعم السلعي باعتبار عودتهم إلى فئة المواطنين من الطبقة المحدودة.

وأكدت لجان مجلس النواب إلزام الحكومة بإجراء حصر شامل للمصريين المسجلين الموجودين في الخارج والذين يتوقع عودتهم في أي وقت وإعداد كشوف بهم تضمن لهم العودة إلى منظومة التموين وصرف السلع المدعمة في فترة لا تجاوز شهرا من العودة النهائية، موضحة ان هذا سيرتبط بالضوابط التي قررتها الحكومة لتحديد المستفيدين من الدعم السلعي.

وأشارت لجان البرلمان في تقاريرها للحكومة إلى ضرورة إدراج هذا الملف على أول اجتماع قادم لمجلس الوزراء وأن يعرض وزير التموين د.علي مصيلحي موقف وزارة وإمكانية إدراج أموال إضافية في منظومة الدعم السلعي من وزارة المالية لمواجهة تكلفة عودة هؤلاء المصريين إلى منظومة الدعم من جديد.

صدى العرب




تم نشر هذا المقال اولا على موقع جريدة الأنباء الكويتية

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة جريدة الأنباء الكويتية ولا يعبر عن وجهة نظر صدى العرب وانما تم نقله بمحتواه كما هو من جريدة الأنباء الكويتية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.



السابق الرئيس السيسي يوجه بالاستفادة المثلى من كل الموارد المائية المتاحة بالجمهورية
التالى الهجرة: التحقيقات فى مقتل إسلام مستمرة وعودة الجثمان لمصر بناء على طلب أهله