أخبار عاجلة
التخلص من هذه العادة السيئة يبطئ مظاهر الشيخوخة -
نيمار يغيب عن باريس سان جيرمان فترة طويلة -
"فيفا" يختبر تكنولوجيا جديدة في كأس العرب -
كين يدعو زوجين من تكساس لحضور مباراة توتنهام -




تونس: رئيس كتلة يهدد بالاعتصام بسبب الامتناع عن التكفل بمصاريف علاجه




تونس: رئيس كتلة يهدد بالاعتصام بسبب الامتناع عن التكفل بمصاريف علاجه
تونس: رئيس كتلة يهدد بالاعتصام بسبب الامتناع عن التكفل بمصاريف علاجه




العربى الجديد



أعلن رئيس كتلة "تحيا " النائب مصطفى بن أحمد، اليوم الإثنين، إمكانية دخوله في اعتصام مفتوح في مستشفى الحبيب ثامر في العاصمة، بعد مطالبته بدفع مصاريف علاجه، في حين أنه متقاعد ولديه تغطية اجتماعية.

وكتب بن أحمد تدوينة على صفحته في "فيسبوك"، قال فيها إن ''مصالح إدارة مستشفى الحبيب ثامر أعلمته بأن موضوع دفتر العلاج قد سوّي، لكن عند خروجه أنكرت ذلك، وطالبته بدفع كامل المبلغ، ولهذا قد يلجأ إلى الاعتصام بالمستشفى".

ويذكر أنّه تمّ نقل مصطفى بن أحمد إلى المستشفى المذكور يوم 25 / 2021 بعد تعرّضه لوعكة صحية.

واكتشف بن أحمد في المستشفى أن وضعيته القانونية لا تسمح له بالتكفل بالمصاريف على غرار المضمونين اجتماعياً، على الرغم من دفعه المساهمات والمقتطعات طيلة أربعة عقود من الزمن، وحتى حصوله على التقاعد.

وأثار امتناع مصالح الشؤون الاجتماعية عن التكفل بعلاج بن أحمد جدلاً كبيراً في تونس، وحملة تضامن واسعة معه، إثر حرمانه من حقه في الصحة والعلاج، بسبب الأمر الرئاسي 117 الذي علق مرتبات النواب وعطّل وضعياتهم القانونية.



وتوجّه بن أحمد بنداء إلى وزير الشؤون الاجتماعية، قائلاً إنه "أمضى 40 سنة في العمل، وكان يخضع للاقتطاع من مرتبه كي يتمتع بالضمان الاجتماعي"، مشدداً في تدوينته على أنه "غير مقبول اليوم أن يتم حرمانه من حقه في العلاج لأنه أصبح نائباً".

ويُعدّ بن أحمد البرلماني الثالث الذي تهز قضيته الرأي العام بعد النائبة هاجر بوهلال التي مُنعت من تلقي جرعة الكيميائي بسبب وضعية النواب المجمدة بعد تعليق عمل البرلمان، ووقف مرتباتهم بقرار رئاسي في 22 / الماضي، ونائب آخر، واستدعى الأمر تدخل الرئاسة لتأذن لوزارة الشؤون الاجتماعية للتكفل بوضعية النائبين.

والسبت، عبرت رئاسة مجلس نواب الشعب التونسي في بيان لها، عن "بالغ انشغالها للتداعيات الخطيرة للقرار الرئاسي اللادستوري بتاريخ 22 سبتمبر 2021 (الأمر 117 لسنة 2021) القاضي بإيقاف صرف منح النواب، والذي انجر عليه حرمان المساعدين من مخصصاتهم أو أي تغطية اجتماعية أو صحية، وهو قرار يعبر عن الخرق الجسيم للفصل 80 من الدستور التونسي، والذي يقضي ببقاء المجلس من حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية".

وجددت رئاسة المجلس "التنبيه إلى وضعية مستشاري النواب والكتل البرلمانية، وما آلت إليه وضعيتهم من صعوبات حياتية جراء هذه القرارات اللامشروعة".

كما عبرت عن "تضامنها المطلق مع السيدة النائب هاجر بو هلالي والسيد النائب مصطفى بن أحمد وما تعرضا له من سياسة ممنهجة للحرمان من الحق في العلاج كحق أصيل من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان".

صدى العرب




تم نشر هذا المقال اولا على موقع العربى الجديد

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة العربى الجديد ولا يعبر عن وجهة نظر صدى العرب وانما تم نقله بمحتواه كما هو من العربى الجديد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.



السابق نقيب الفلاحين عن قصب السكر: اقتربنا من الاكتفاء الذاتي - مصر -
التالى العراق: قلق كردي من تكرار هجمات "داعش" في المناطق المتنازع عليها