أخبار عاجلة
هزة أرضية بقوة 2.9 ريختر تضرب الجزائر | صدى العرب -




9 شروط لمنح موافقة مبدئية لأية منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال البنوك



9 شروط لمنح موافقة مبدئية لأية منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال البنوك
9 شروط لمنح موافقة مبدئية لأية منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال البنوك




تحظر المادة (63) من القانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزر والجهاز المصرفى على أى شخص، طبيعي أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام القانون أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.



 

وتحظر المادة أيضا على أية منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام القانون أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.

 

ووضعت المادة (64) شروط منح مجلس إدارة البنك المركزى موافقة مبدئية لأية منشأة ترغب فى الترخيص بمزاولة أعمال البنوك، وهى:

 

1- أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبى.

 

2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه مصری، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية العربية عن 150 مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

 

3- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائى والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.

 

4- ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.

 



5- ألا يؤدى الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

6- ألا يكون الاسم التجارى الذى يتخذه البنك مماثلاً او مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.

 

7- كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التى سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.

 

8- أن يتوافر فى ذوى الشأن النزاهة، وحسن السمعة، والملاءة المالية.

 

9- كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شئونه.

 

وفضلا عن الشروط المتقدمة، يشترط فى فرع البنك الأجنبى أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبى، أن يتمتع المركز الرئيسى للبنك الأجنبى بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة فى الدولة التى يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل فى جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدی عدم ممانعة فى تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزى.

 

ويجوز لمجلس الإدارة الاستغناء عن الحد الأدنى لرأس المال، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.




تم نشر هذا المقال اولا على موقع اليوم السابع

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر صدى العرب وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.



السابق تعرف على عقوبة تعطيل مشروع مرخص أو منعه من مباشرة نشاطه وفقا للقانون
التالى كله بالقانون.. الحبس والغرامة حال استخدامك أجهزة قياس ومعايرة غير معتمدة